جهانی شدن و پروسه حقوق بشر در افغانستان

سید طاهر عرفانی
سید طاهر عرفانی

نویسنده همکار: سید احمد سیر مهتدی

مقدمه
اعلامیه‏ ی جهانی حقوق بشر یکی از مهم‏ترین دست‏آوردهای انسان قرن بیستم به‏ شمار می‏رود که برای رهایی انسان از زیر بار استبداد و ظلم تدوین شده است. گرچه چنین مفاهیمی ریشه در اندیشه‏ های اندیشمندان تاریخ بشریت، ادیان و… دارد؛ ولی به این وضاحت و انسجام در هیچ دوره‏ ی تاریخ دیده نشده است. این اعلامیه به انسانیت انسان بدون رنگ، نژاد و مذهب اهمیت می‏دهد و کرامت انسانی را یک امر ذاتی معرفی می‏کند.
اما حقوق بشر در افغانستان در بستر جهانی شدن حقوق بشر به ‏ویژه پس از حادثه‏ ی یازدهم سپتامبر مطرح شده است. غرب به ‏رهبری آمریکا در کنفرانس بن حقوق بشر در افغانستان را به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار داد و نظام جدید افغانستان را ملزم به رعایت و ایجاد دفتر حقوق بشر ساخت. فعالیتهای این دفتر که زیر نظارت مستقیم غرب و کمکهای مالی این کشورها بود، در انظار مردم افغانستان یک پروژه تلقی شد و در مقابل آن نظراً و عملاً مخالفت کردند. در عین حال، گروهی از مردمان شهری و با سواد آن را فرصت مهم برای تحقق عدالت اجتماعی دانستند.
چارچوب نظری
به جهت این‏که در مورد جهانی ‏شدن آرا و نظریات متفاوتی وجود دارد؛ لذا این نظریات را در طبقاتی دسته ‏بندی کرده اند که تا به کمک این طبقه ‏بندی‏ها، بتوانیم نگرشها و رویکردهای موجود را به آسانی تبیین کنیم. تا حال سه طبقه‏ بندی معروف از جهانی‏ شدن صورت گرفته است که طبقه ‏بندی اول از دیویدهلد است. وی از سه دسته نظریه یاد می‏کند:
اول، “جهانگرایان افراطی” هستند که اعتقاد راسخی به جهانی ‏شدن داشته و معتقدند تا پایان قرن بیستم این فرایند تمامی بنیادهای دنیای ما را به کلی تغییر داده است. گروه دوم، “شک گرایان” یا مخالفان وجود پدیده ‏ی جهانی‏ شدن هستند که بر کسانی که بر تبیین مسائل جهانی بر اساس این مفهوم اصرار می کنند، خرده می گیرند و گروه سوم، “تحول گرایان” نامیده می‏شوند که معتقدند جهانی ‏شدن فرایندی است که به ‏تدریج جهان را دچار دگرگونیهای اساسی می کند و این دگرگونی در پایان قرن بیستم قابل مشاهده و تبیین است.
 
طبقه‏ بندی دوم، گونه‏ شناسی مارتین وایت است. وی نظریه‏ های جهانی‏ شدن را بر سه مبنا توضیح کرده است: مبنای اول ساختارگرایان است که جهانی‏ شدن را صورت‏بندی جدیدی از نظم سیاسی و تحول در ساختار قدرت جهانی می‏داند. مبنای دوم، واقع‏گرایان است که جهانی‏ شدن را ادامه‏ ی سیاست قدرت در شکل متفاوت از گذشته تحلیل می‏کنند. مبنای سوم رادیکالان است که با استناد به آموزه‏ های نیو مارکسیسم، به جهانی‏ شدن به‏ دید انتقادی می‏بینند و به آن عمدتاً ماهیت اقتصادی با اهداف سرمایه‏ دارانه می ‎دهند.
طبقه بندی سوم، با نگرش مثبت، منفی و میانه به پدیده‏ ی جهانی‏ شدن می‏بیند: نگرش پروژه‏ای، رویکرد بدبینانه دارد و جهانی‏ شدن را پروژه و طرح غربی می‏داند که کشورهای جهان سوم در مقابل آن بهتر است مقاومت کنند. نگرش پروسه‏ ای (دیدگاه لیبرالها) جهانی ‏شدن به‏ عنوان یک فرایند طبیعی و اجتناب ناپذیر می‏باشد و لذا جنبه‏ های مثبت (فرصت) آن بیشتر از جنبه‏ های منفی آن است.
سومین دیدگاه که چارچوب نظری این تحقیق را تشکیل می‏دهد، “دیدگاه پدیده‏ ای” است. از این دیدگاه، جهانی‏ شدن هم یک پروسه‏ ی طبیعی است و هم یک پروژه‏ی غربی.  بر اساس این نظریه، جهانی ‏شدن دارای ماهیت دوگانه است؛ در آغاز یک پدیده‏ ی طبیعی ناشی از رشد صنعت و تکنالوژی بوده است؛ اما آن‏گونه‏ای که همه‏ ی جوامع از تکنالوژی و فن‏آوری به‏ طور یکسان برخوردار نیستند، جهانی‏ شدن برای یک ‏عده فرصت و برای عده ‏ی دیگر تهدیدآفرین بوده است. بنابراین، هدف از تلقی دوگانه‏ ی این دیدگاه این است که جهانی‏ شدن در آغاز یک پروسه‏ ی طبیعی بوده است؛ اما به ‏تدریج در کنترل صاحبان ثروت، قدرت و تکنالوژی قرار گرفته است و تبدیل به پروژه شده است.
بنابراین، چارچوب نظری تحقیق حاضر، ماهیت تلفیقی دارد. از یک ‏طرف جهانی‏ شدن را پروسه می‏داند که می‏تواند مولد فرصتهای خوبی باشد و از سوی دیگر، جهانی ‏شدن را پروژه‏ای می‏داند که ذاتاً چالش ‏زاست. پروسه ‏بودن و پروژه‏ بودنِ جهانی‏ شدن در قضیه‏ ی افغانستان به جهت حضور جامعه ‏ی جهانی به‏ رهبری امریکا می‏تواند توجیه شود و قابل تحقیق باشد.
منشأ و تاریخچه‏ ی حقوق بشر
اندیشه ‏ی حقوق بشر از قدیم‏ الایام در حیطه‏ ی حقوق طبیعی در تبیین و تعیین حقوق انسانها قرار گرفته است. بنا بر اسناد تاریخی موجود، اولین بار سوفسطائیان در نیمه‏ ی دوم سده‏ی پنجم پیش از میلاد و بعد از آنها افلاطون در قرن چهارم پیش از میلاد در رساله‏ ی جمهور به ‏برابری زن و مرد تصریح کردند. پس از سوفسطائیان و افلاطون، رواقیان اولین گروهی بودند که برابری انسانها را مطلقاً در سطح جهانی اعلام کردند. در عصر باستان این سه مورد تنها موارد ثبت شده در تاریخ در باب تساوی و برابری انسانهاست. در عصر مدرن این مفاهیم، نخستین‏ بار در آثار رنه دکارت و جان لاک و بعدها ژان ژاک روسو، جان استورات میل، ایمانوئل کانت و فریدریش هگل نشانه‏ های اعتقاد به‏ برابری و آزادی انسانها آشکار می‏شود.
پایان سده‏ های میانه، نقطه‏ ی تحول رابطه ‏ی فرد و جامعه، مفهوم حقوق و آزادیهای اساسی، آزادی مذهب و نیز پیدایش دیدگاه‏های فلسفی گوناگون بود که در سده‏ی هفدهم، منشأ انقلابهای اجتماعی دامنه‏ دار، صدور منشورهای حقوق بشر و تصویب قوانین اساسی تضمین‏کننده‏ی حقوق بشر شد. در این‏میان، انقلابیون انگلیسی، امریکایی و همچنین انقلاب کبیر فرانسه بسیار متأثر از اندیشه‏های حقوق بشری‏ـ به‏ویژه مفاهیم آزادی و برابری‏ـ فیلسوفان و اندیشمندان ماقبل خود بودند. به‏این ترتیب، سرآغاز روند بین‏المللی‏شدن حقوق بشر از راه قراردادها را می‏توان در سده‏ی نزدهم دانست؛ یعنی زمانی‏که قراردادهایی برای منع بردگی و تجارت انسان یا برخی موافقت نامه‏ها برای حمایت از اقلیت مسیحی میان دولتهای اروپایی و امپراتوری عثمانی منعقد شد.
در غالب نوشته‏های رایج پیرامون تاریخ علم از جمله تاریخ ِحقوق و حقوق بشر، نویسندگان غربی و سپس نویسندگان متأثر از آنان خاست‏گاه علم موضوع بحث را یونان باستان معرفی کرده و سپس از آنجا بر روم رفته و اروپا را مهد گسترش و پیشرفت آن معرفی کرده و کم ترین اشاره‎ای به نقش اسلام و مسلمانان نکرده اند. در حالی که در خصوص حقوق بشر اگر نتوان نقش انبیای الهی را در اندیشه‏های حکمای یونان باستان به روشنی اثبات نمود، حد اقل تأثیر شگرف بنیادین اسلام را بر فلاسفه‏ی بزرگ قرون اخیر اروپا نظیر مونتسکیو، ژان ژاک روسو نمی‏توان انکار کرد. اندیشمندانی‏که مایه‏ی نخستین اعلامیه‏ی حقوق بشر توسط آنان گذاشته شده است.
به‏هرحال، مضامین موجود در اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر را با اختلاف کم یا بیش می‏توان به اعلامیه‏ی حقوق انگلستان ۱۶۴۸ و سپس در قانون مصوب ۱۶۴۱ دادگاه ایالت ماسوچوست و پس از آن در قانون اساسی ویرجینیا که به‏دنبال اعلامیه‏ی استقلال امریکا در ۱۷۷۶ به‏تصویب رسید، مشاهده کرد؛ اما شاید کامل‏ترین و نزدیک‏ترین متن حقوقی اعلامیه‏ی حقوق بشر و شهروند فرانسه ۱۷۸۹ باشد که پس از انقلاب کبیر این کشور در ضمن هفده ماده بیان شده است. در عین حال، باید توجه داشت که همه‏ی این قوانین و اعلامیه‏ها جنبه‏ی داخلی و ملی داشته است و تنها در حوالی پایان جنگ جهانی اول است که مسأله‏ی حقوق بشر صبغه‏ی فراملی و بین المللی به‏خود می‏گیرد و برای اولین‏بار در میثاق جامعه‏ی ملل و سپس معاهدات ناشی از آن مورد بحث واقع می‏شود (۱۹۱۹).
پس از جنگ جهانی دوم در موقع تشکیل سازمان ملل متحد به حقوق بشر نیز توجه‏ی جدی شد؛ لذا کمیسیونی برای رسیدگی به این امر مهم ایجاد و سرانجام پس از بحث و مداقه‏ی فراوان، این کمیسیون، نتیجه‏ی کار خود را به شورای اقتصادی و اجتماعی ارایه داد و بیانیه و پیش‏نویس یک مقاله‏نامه در مجمع عمومی در ۱۹۴۸ پذیرفته شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در سومین‏نشست خود در دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس پس از آن‏که کمیته‏ی سوم، مفاد پیش‏نویس را طی ۸۵ جلسه مورد مداقه قرار داده بود، با ۴۸ رأی موافق و ۸ رأی ممتنع (بدون رأی مخالف) مورد پذیرش قرار داد و بدین ترتیب اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر تصویب شد.
مجمع عمومی، اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه‏ی ملل اعلام می‏کند تا جمیع افراد و همه‏ی ارکان اجتماع، این اعلامیه را دایماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله‏ی تعلیم و تربیه، احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین‏المللی شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در میان مردم کشورهایی‏که در قلمرو آنها می‏باشند، تأمین گردد. این اعلامیه در یک دیباچه و سی ماده تصویب شده و به اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر مسماست.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان
۱ـ وضعیت حقوق بشر در افغانستان پیشا کنفرانس بن
افغانستان از ۴۸ کشوری بود که به اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر رأی مثبت داد. رأی مثبت افغانستان در شرایطی‏که نظام حاکم بر این کشور یک نظام کمونیستی بود و تحت نفوذ مستقیم اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار داشت و در شرایطی‏که نظامهای کمونیستی دنیا از جمله‏ی اصلی‌ترین غایبان اجلاس پاریس و تصویب اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر بودند، اعتبار مهمی به این‏کشور بخشید. روی‏کارآمدن کمونیستها در افغانستان به وسیله‏ی کودتاهای پی‏در‏پی نظامی، با شکل‌گیری جریانهای ضدکمونیستی اسلامی و آغاز قیا‌مهای مسلحانه‏ی مردمی در نقاط مختلف این کشور مقارن بود. با شروع درگیریها و از دست‏رفتن تسلط و حاکمیت دولت، زمینه‏ی نظارت بر ابعاد مختلف مسأله‏ی حقوق بشر توسط دولت افغانستان کم‏رنگ شد. خودمختاری گروهکهای سیاسی و شبه‌نظامی در نقاط مختلف این کشور زمینه‌ساز نقض قانون و حقوق مسلم اولیه‏ی مردم شد؛ گروه‌هایی‏که عدد آنها از تعداد ولایات این کشور نیز بیشتر بود. البته حکومتهای کمونیستی به‏خودی خود متهم به نقض موارد متعددی از حقوق بشر هستند. کشتار گسترده‏ی علما و نخبگان دینی و ملی افغانستان یکی از این موارد نقض حقوق بشر است. کمونیستها با براندازی حکومت جمهوری “محمدداود خان” توسط ابزارهای نظامی، ملت افغانستان را مجبور به‏پیروی از اصول کمونیستی ابلاغ شده نمودند. به‏تبع این اتفاق، جامعه‏ی افغانستان و به‏خصوص علما و روشنفکرانی‏که آمادگی لازم برای پذیرش این اصول را نداشتند، اقدام به مخالفت با حکومت نمودند و حکومت در اقدامی بی‌سابقه، هزاران نفر از افراد آگاه جامعه را از نقاط مختلف افغانستان دست‏گیر، زندانی، شکنجه، اعدام و یا مفقودالاثر کرد. تبعات این نخبه‌کشی، گذشته از نقض صریح حقوق بشر، در فقدان رهبری منسجم و نبود هسته‌های شکل‌دهنده‏ی گروه‌های اجتماعی، در طول سالهای جنگهای داخلی و حتی تاکنون در جامعه افغانستان قابل رؤیت است.
اما پس از فروپاشی نظام کمونیستی، با آغاز جنگهای داخلی میان مجاهدین به نقض حقوق بشر افزوده شد. پس از این‏که نظام طالبانی در کشور مستقر شد، نقض حقوق بشر کما فی‏سابق ادامه پیدا کرد. حتا بر اساس نظرسنجیها و گزارشهایی‏که از سوی نهادهای مختلف مدافع حقوق بشر در افغانستان ارایه شده، بیشترین آمار نقض حقوق بشر در جریان حاکمیت طالبان و پس از آن از سوی این گروه صورت گرفته است. گروه شبه‌نظامی طالبان هم‏زمان با تصرف مناطق مختلف افغانستان، دست به اقدامات گسترده‌یی در نقض حقوق بشر در افغانستان زدند. قتل عام بی‌گناهان در مناطق تصرف‌شده از جمله در مناطق شیعه‌نشین بامیان و مزار شریف، ذبح انسانهای بی‌گناه به جرم محارب، مفسد و مرتدبودن، محروم‌نمودن گروه‌های مختلف شهروندان از برخورداری از حق آموزش و دسترسی به امکانات آموزشی، برخورد ابزاری با زنان و نقض موارد متعددی از حقوق اساسی این قشر، سنگ‏سارنمودن بدون ادله و اعدامهای خیابانی، صدور حکم در دادگاه‌های بدوی و فاقد صلاحیت قضایی و بدون برخورداری از حق دفاع و اعتراض، مثله‌نمودن قربانیان، به دارآویختن کودکان، استفاده‌های جنسی از اطفال و هزاران مورد دیگر از نقض حقوق اولیه انسانی، از جمله‏ی اقداماتی است که هر روزه در دوران حاکمیت طالبان انجام می‌گرفت. غیرنظامیان در افغانستان همواره قربانی اقدامات افراطی طالبان و گاه مجبور شده‌اند به خاطر حفاظت جان و مال و ناموس خود، مناطق زندگی خود را ترک و اقدام به‏مهاجرتهای داخلی و خارجی کنند.
۲ـ وضعیت حقوق بشر در افغانستان پسا کنفرانس بن
با شکل‌گیری نظام سیاسی جدید در افغانستان بعد از سال ۱۳۸۰ش. حقوق بشر نیز در افغانستان جایگاه ویژه‌ای یافت. در معاهده‌ای که در کنفرانس بن به امضاء رسید، از دولت افغانستان خواسته شد تا موضوع حقوق بشر را نیز به شکل جدی در نظر گیرد. بر همین‏مبنا نیز دولت افغانستان رویکرد جدیدی به حقوق بشر پیدا کرد. در این رویکرد، حقوق بشر وارد قانون اساسی افغانستان شد. قانون اساسی سال ۱۳۸۲ش. در ماده‏ی پنجاه و هشتم خود تصریح کرده است: «دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می‌نماید.» این ماده، همچنین حق شکایت مردم از نقض حقوق بشری را نیز به رسمیت شناخته و اعلام کرده است که هرشخص می‌تواند در صورت نقض حقوق خود، به این کمیسیون شکایت کند. همچنین قانون اساسی، کمیسیون را موظف کرده است زمینه‏ی تحقیق و تعقیب موارد نقض حقوق بشری مردم را فراهم کند. در قانون اساسی افغانستان آمده است:«کمیسیون می‌تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید». با درنظرداشت به رسمیت‏شناخته‏شدن حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان، حامد کرزی رییس اداره‏ی انتقالی، در تاریخ ۱۶ جوزای سال ۱۳۸۱ش. فرمان تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را صادر کرد.
با ورود افغانستان به فاز جدید سیاسی، بهبودهای نسبی در مسایل حقوق بشری در مناطق تحت تصرف دولت آغاز شد. زمینه‏ی مشارکت زنان در ساختارهای سیاسی و اجتماعی این کشور فراهم شد، مدارس جدید جایگزین مکاتب سنتی در این کشور شدند، قانون و ساختار قضایی مشخص شروع به کار کرد و دولت به صورت نسبی بر موارد نقض حقوق بشر نظارت پیدا کرد؛ اما این به معنای پایان بحران نبود. علیرغم این‏که دولت افغانستان به حقوق بشر مندرج در کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی‏ـ سیاسی که ناظر بر آزادیهای سیاسی است، توجه نشان داده در عرصه‏ی تأمین و ارتقای حقوق اقتصادی و اجتماعی، دستاورد زیادی نصیب مردم نشده است.
به گفته‏ی آقای “براد آدامز”، مسئول آسیایی دیده‌بان حقوق بشر «حقوق اساسی هنوز برای اکثریت مردم افغانستان واقعیت نیافته است و این کشور به صورت گسترده از سوی استفاده‌های غیرمسئولانه، فقدان حاکمیت قانون، حکومت‎داری ضعیف، موجودیت قوانین و سیاستهای مضر برای زنان، انجام حملات علیه افراد غیرنظامی و فساد اداری رنج می‌برد.»
همچنین در افغانستان وضعیت حقوق زنان به طور خاص یک موضوع نگران‌کننده است. از زمان سقوط حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی بدین‏سو، زنان افغانستان نقش بیشتری را در احراز پُستهای کلیدی کشورشان برعهده گرفته‌اند؛ پستهایی مانند عضویت در پارلمان، ایفای وظیفه به‏حیث قاضی، دادستان، وکیل مدافع، مامور پولیس، سرباز ارتش ملی، فعال جامعه مدنی و حقوق بشر؛ اما نکته‏ی مهم اینجاست که تعداد زیادی از این زنان مورد تهدید و خشونت قرار گرفته‌اند.
در گزارش سال ۲۰۱۴ دیده‌بان حقوق بشر آمده است معافیت نیروهای امنیتی دولت در قبال موارد سوی استفاده از صلاحیتهای وظیفه‌ای، همچنان به حیث یک مسأله‏ی استاندارد باقی مانده است. حقوق زنان همچنان مورد تهدید قرار داشته و موارد بدترشدن اوضاع حقوق بشری زنان در سال ۲۰۱۴ شامل انجام حملات متداوم علیه زنان برجسته، تهدید و ترور آنان از جمله زنان مؤظف در نیروهای پولیس و فعالان حقوق زن است. ازدواجهای زیر سن قانونی، همچنین ازدواجهای اجباری به‏طور گسترده انجام می‌شود. در این گزارش همچنین آمده است:«موارد حمله به رسانه‌ها افزایش یافته است، طوری‏که در جریان شش ماه اول سال ۲۰۱۴ تعداد ۶۸ مورد حمله به خبرنگاران به ثبت رسیده است. این در حالی است که رقم این حملات در جریان شش ماه اول ۲۰۱۳ به ۴۱ مورد می‌رسید.»
در زندانها نیز حقوق بشر رعایت نشده است؛ چنانکه بیش از ۶۷۰ نفر زندانی در بازداشتگاه هوایی امریکا در بگرام، بدون تفهیم اتهام، بدون رعایت حقوق اساسی و بدون اطلاع از زمان پایان بازداشت شان نگهداری می‏شوند. نحوه‏ی برخورد با زندانیان بسیار ظالمانه بوده است تا جایی‏که دو بازداشتی در زیر شکنجه کشته شده اند. برای نمونه، وضعیت یک زندانی را در بازداشتگاه کندهار می‏آوریم تا نحوه‏ی برخورد بازجویان را با متهمان بدانیم که به چه اندازه به حقوق بشر توجه شده است:
بعد از دو روز آنها مرا به دفتر مرکزی امنیت ملی ولایت کندهار انتقال دادند. من یک شب را در برنده، سپری  نمودم. روزی بعدی    یکی از افسران مرا صدا زد و به اطاق تحقیق برد و پرسید که نام دفتر وی را می‏دانم؟ من گفتم که دفتر «خاد» است. او گفت «باید تو به کارهای‏که به حیث یک طالب کرده‏ای اقرار کنی. در اینجا سنگ هم اقرار می کند.» او در دو روز اول اصرار می‏ورزید تا اقرار کنم، لیکن من اقرار نکردم، بعد از دو روز او دستان مرا در عقب من بست و شروع به زدن با سیم برقی نمود. با دستان خود در پشتم می‏زد و با سیم به پاها و دستانم، من اقرار نکردم با این‏که سخت مرا لت و کوب می کرد. در هنگام شب همان روز یک کارمند دیگر آمد و از من تحقیق کرد. او گفت:«یا اقرار کن یا برای مرگ آماده شو. من تو را خواهم کشت.» من از او خواستم که به عوض این که مرا تهدید می‏کند، علیه من شواهد پیش کند. او بازهم با کیبل برقی مرا بالای دستهایم به شدت لت و کوب کرد. تحقیق و لت و کوب سه و یا چهار ساعت در همان شب دوام کرد و این افسر دو بار دیگر نیز مرا اذیت کرد و سوال می کرد که در کندهار کدام قوماندان طالب را می‏شناسی؟ گفتم نمی‏شناسم، در اخیر تحقیقات، مجبورم نمودند که بالای ورق تحقیق امضاء کنم و من نمی‏دانم که در آن چه نوشته بود و برایم اجازه ندادند تا بخوانم.
۵ـ فرصتها و چالشهای ناشی از حقوق بشر
۱ـ فرصتهای ناشی از حقوق بشر
جهانی‏شدن در ابعاد سیاسی، اجتماعی و ایدیولوژی ارتباط تنگاتنگی با جهانی‏شدن دموکراسی و حقوق بشر دارد. در ضمن باید توجه داشت که جهانی‏شدن ِاقتصاد، ارتباطات و حتا نظامی‏ـ ‏دفاعی با حقوق بشر و دموکراسی پیوند دارد. به‏گونه‏یی‏که گسترش ناتو به سوی شرق با مفهوم حقوق بشر و پشتیبانی از آن، گره خورده است. بر این مبنا، جهانی‏شدن بالای حقوق بشر تأثیر مثبت دارد و فرصتی است که حقوق بشر جهان شمول می‏شود.
در کنفرانس بن، غرب به رهبری امریکا بر مسأله‏ی حقوق بشر تأکید کرده است. این تأکید تا به‏جایی می‏رسد که به عنوان یک ضابطه‎ی رفتاری برای کارگزارن اداره‏ی موقت به حساب می‏آید و همه را طوری ملزم به اجرای آن می‏سازد؛ در صورتی‏که مطابق به معیارهای بین المللی و اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر رفتار نکنند، سبک‏دوش خواهند شد. نگرانی سازمان ملل متحد از نقض حقوق بشر به حدی بود که حتا حق تحقیق در باره‏ی شکایات حقوق بشری را به خود اختصاص داده است؛  لذا این سازمان حکومت افغانستان را در رابطه به حقوق بشر در سطح ملی و بین‏المللی ملزم به این تعهدات کرده است:
الف) تعهد بین‏المللی در عرصه‏ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛
ب) تعهد بین‏المللی در عرصه‏ی حقوق سیاسی و مدنی؛
پ) تعهد در مقابله با شکنجه و دیگر رفتارهای بی‏رحمانه‏ی غیر انسانی؛
ت) تعهد بین‏المللی در رفع و امحای فرق‏گذاریهای نژادی و قومی؛
ج) تعهد در جهت حقوق کودک؛
چ) پروتوکل مبارزه با فروش، روسپی‏گری، نوشته‏ها و عکسهای رکیک کودکان؛
ح) تعهد در جهت محو تمام فرق‏گذاریهای جنسیتی مقابل زنان؛
خ) پروتوکل در منع استفاده از کودکان در نبرد و ستیزه‏ها.
همین است که کمیسیون مستقل حقوق بشر به اساس توافق‏نامه‏ی بن و فرمان رییس اداره‏ی مؤقت افغانستان ایجاد شد. این کمیسیون، وظایف و مسئولیتهای زیر را داشته است:
الف) توسعه و حمایت حقوق بشر؛
ب) دیدبانی و نظارت به بهترین وجه از قوانینی‏که حکومت افغانستان در جهت حقوق بشر تعهد کرده است؛
ج) نظارت از عملکرد و سطح کارایی اقتدار دولت و سازمانهای غیر دولتی (NGO) ها، راجع به توزیع عادلانه‏ی خدمات و رفاه آسایش؛ لذا کمیسیون مذکور فعالیتهای خود را در این بخشها دنبال کرد:
الف) تعلیمات حقوق بشری برای ارتقای فهم مردم از حقوق اساسی شان با همکاری وزارت معارف، دانشگاه تعلیم و تربیه، اکادمی پولیس و تهیه‏ی فلمهای آموزشی به زبان محلی؛
ب) حمایت از حقوق زنان و مبارزه با سنتهای خرافی موجود علیه زنان؛
ج) حمایت از حقوق اطفال و نشر کتابهای کودک برای ترویج فرهنگ صلح آمیز؛
د) نظارت و بررسی تخطیها و نقض حقوق بشر با رسیدگی به شکایتهای ضد حقوق بشری.
است. به اساس فرمان رییس دولت و لایحه‏ی فعالیت کمیسیون حقوق بشر، این کمیسیون وظیفه‏ی نظارت و بررسی قانون اساسی جدید را داشت. هدف این کار، این بود که قانون اساسی با چارچوبهای حقوق بشری و معاهده‏های بین‏المللی در تضاد نباشد. کمیسیون مذکور یکی از اعضای کمیته‏ی اجرایی برگزاری انتخابات جرگه‏ی بزرگ قانون اساسی بود و توانست از ورود افرادی جلوگیری کند که شکایات ضد بشری علیه ایشان وجود داشته است. همچنان سجادی به نقل از یکی از اعضای ناظر نوشته که نقش نظارتی کمیسون مذکور کم و بیش در این سه محور بود: جلوگیری از نفوذ افرادی‏که متهم به جرایم ضد بشری بوده اند؛ آزادی بیان و این‏که افراد حق بیان آزادانه‏ی افکار و عقاید خود را داشته بوده باشند.
۲ـ چالش‏های ناشی از حقوق بشر
گسترش حقوق بشر در افغانستان ناشی از جهانی‏شدن است؛ زیرا جامعه‏ی جهانی که کارگزار جهانی‏شدن در افغانستان تلقی می‏شود، کارگزار گفتمان جهانی‏شدن ِحقوق بشر نیز شمرده می‏شود. نمونه‏ی این مسأله را می‏توان  در تأکید کنفرانس بن توسط جامعه‏ی جهانی مشاهده کرد؛ تا جایی‏که اگر کارگزاران اداره‏ی موقت مطابق به معیارهای بین‏المللی و اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر رفتار نکنند، سبک‏دوش خواهند شد. این مسأله از یک طرف برای نهادینه‏کردن حقوق بشر بسیار مفید است؛ ولی از سوی دیگر، چنین جدیتی در این امر سبب می‏شود که حقوق بشر در افغانستان یک پروژه‏ی غربی و امریکایی قلمداد گردد. چون پروژه، بار ایدیولوژیک دارد، در مقابل آن مقاومت نشان داده می‏شود.
باید توجه داشت که جهان‏شمولی حقوق بشر در کنار مؤلفه‏هایی؛ چون اعتقادات مذهبی، قومی با چالش روبه رو می‏شود و به همین دلیل، کشورهای اسلامی با فرهنگ حقوق بشری مخالفت می‏ورزند که حقوق بشر صرفاً حقوق فردی را در نظر دارد، نه حقوق جمعی را؛ لذا در برابر آن مقابله می‏کنند. از سوی دیگر «از نظر آنها [اسلام‏گرایان]، حقوق بشر مورد نظر غرب، ابزاری برای استعمار، تحمیل فرهنگ غرب، دیپلماسی مداخله جویانه، فشار به کشورهای ضعیف، آزادی جنسی و… بوده است.» دلیل دیگر مخالفت در برابر حقوق بشر در افغانستان این است که دال حقوق بشر نه از الزامهای سنتی جامعه‏ی افغانستان است و نه از نشانه‏های دینی و اسلامی؛ بلکه نشانه‏ای است که تحت تأثیر فضای گفتمان جهانی‏شدن وارد فضای سیاسی و حقوقی این کشور شده است.
۱ـ۲ـ زمینه‏ های فکری و اجتماعی تدوین حقوق بشر
زمینه‏های فکری و اجتماعی حقوق بشر در تدوین و تصویب آن نقش بسیار داشته است. این زمینه‏ها، از این قرار است: اعلامیه‏ی حقوق بشر مطابق به فرهنگ وضع‏کنندگان آن تدوین شده است که فرهنگ و رسوم سایر جوامع و تمدنها در نظر گرفته نشده است. همچنان در اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر به مذهب و دین توجه نشده و جنبه‏ی لائیک آن بسیار برجسته شده است؛ مثلاً در ماده‏ی اول اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر آمده است که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‏آیند که واژه‏ی “به دنیاآمدن” به آفریننده‏ی آن توجه ندارد؛ لذا با توجه به ایرادهای فوق می‏توان مدعی شد که جوامع دینی به خصوص جوامع سنتی مثل افغانستان آن را بر نمی‏تابند و آن را تحمیل ارزشهای غیر دینی و غربی بر کشورهای شان می‏دانند.
۲ـ۲ـ مبانی حقوق بشر
مبانی حقوق بشر، ظاهراً چالشهای نظری فراروی جهانی اسلام پدید می‏آورد که اینک مورد بررسی قرار می‏گیرد:
۱ـ۲ـ۲ـ اومانیسم
ریشه‏ی حقوق بشر به اومانیسم بر می‏گردد. محوری‏ترین اصل اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر توجه به انسانیت ِانسان است که از آن به عنوان بنیاد می‏توان یاد کرد. منبعی‏که می‏تواند در میان تمام انسانهای جهان بدون تفکیک رنگ، نژاد و مذهب توجه شود، انسانیت آنهاست. مبنای اومانیستی اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، پیامدهای اجتناب‏ناپذیری در عرصه‏ی زندگی فردی و اجتماعی انسانها به همراه دارد که در آن، همه‏چیز در خدمت خواسته‏های انسان قرار می‏گیرد. در سایه‏ی آن، خودکفایی عقل آدمی معنا و مفهوم می‏یابد؛ چرا که یکی از مؤلفه‏های اومانیسم، عقل‏گرایی و باور به استقلال عقل انسانی است. در حالی‏که اساسی‏ترین مفهوم جهان‏بینی اسلامی را می‏توان خدامحوری و توحید گفت.
۲ـ۲ـ۲ـ حقوق طبیعی
به اساس نظریه‏ی حقوق طبیعی، انسان به اقتضای سرشت ذاتی خود، حقوق طبیعی دارد. معنای حقوق طبیعی این است که انسان در این وضعیت، یک موجود آزاد و مختار پنداشته می‏شود. با یک نگاه اجمالی دانسته می‏شود که بیش‏تر ماده‏های اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، ریشه در حقوق طبیعی دارند. حق حیات، آزادی، و برابری از این شمار اند.
در باورهای اسلامی، حقوق طبیعی از اومانیسم سر بر نمی‏آورد و ریشه در مواهب الهی دارد. حقوق طبیعی بشر نیز از خرد خود بنیاد او سرچشمه نمی‏گیرد. در اندیشه‏ی اسلامی، خاستگاه حقوق انسان، استعداد فطری است که خداوند در وجود او نهاده است.
۳ـ۲ـ۲ـ فردباوری
فردباوری، گرایشی است که بر آن اساس، فرد به دور از دخالت و داوری دیگران، روش خود را بر می‏گزیند. «…    فردگرایی؛ یعنی خودداری از پذیرفتن اقتداری برتر از فرد و نیز معرفتی برتر از عقل استدلالی (عقلانیت) فردی.» به‏هرحال، فردباوری اصلی است که از اومانیسم سرچشمه می‏گیرد. با محورقرارگرفتن انسان، استقلال، فردیت و اصالت او نیز پذیرفته شده است.
۳ـ۲ـ جهان اسلام و حقوق بشر
موضوع حقوق بشر و جهان اسلام حد اقل از دو جهت قابل بحث است. یکی این‏که جهان اسلام در تدوین و تصویب حقوق بشر جایگاه تأثیرگذاری نداشته است. برخی از پژوهش‏گران حوزه‏ی حقوق بشر باور دارند که نخبگان دولتی این کشورها، در تدوین نظام حقوق بین‏المللی حقوق بشر شرکت داشته اند، که لزوماً نمایندگی نظامهای ارزشی، ملی و دینی خود را به عهده نداشته اند. این امر، موجب شده است تا این اعلامیه، حقوقی را در خود  جای دهد که با نظامهای ارزشی موجود در سطح دنیا سازگاری نداشته و برای بسیاری از کشورها به عنوان تحمیل نظام ارزشی بیگانه تلقی شود. نبی‏زاده باور دارد که اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، محصول هم‏فکری جامعه‏ی ملل نبوده و آموزه‏های غربی‏ـ لیبرالی در شکل‏گیری آن نقش مؤثری داشته است.
گروهی به دلیل این‏که حقوق بشر از گرداب سکولاریسم و عقلانیت غربی سربرآورده است، با آن مخالفت کرده و آموزه‏های اسلام را برای سعادت و نیک‏بختی بشر کافی دانسته اند. عده‏ی دیگر از آن استقبال کرده در جهت هم‏افق‏سازی آن با آموزه‏های دینی تلاش نموده اند. در یک نگاه کلی، مواضع اندیشمندان مسلمان در رابطه با مقوله‏ی حقوق بشر را در دو رویکرد هم‏گرایی و واگرایی می‏توان دسته‏بندی کرد.
روشنفکران دینی رویکرد هم‏گرایی را برگزیده اند، به گونه‏ی نمونه، محسن کدیور. وی ابتدا اندیشه‏های جهان اسلام را به اسلام سنتی (تاریخی) و معنوی تقسیم می‏کند. سپس بیان می‏کند که اسلام معنوی با حقوق بشر تعارض ندارد:«ایمان به خدا، باور آخرت، و پیروی از تعالیم پیامبر اسلام(ص)، در ذات خود هیچ تعارضی با رویکرد انسانی حقوق بشر ندارد. می‏توان مسلمان بود و واقعاً از اندیشه‏ی حقوق بشر دفاع کرد»  در حالی‏که اسلام سنتی (تاریخی) با حقوق بشر تعارض دارد. از نظر ایشان، اسلام تاریخی یا قرائت سنتی از اسلام، قرائتی است که در اهل سنت بر می‏گردد به جامع الازهر و در شیعه، حوزه‏ی علمیه‏ی نجف و قم. آقای کدیور تعارض حقوق بشر با قرائت سنتی از اسلام را در این شش محور، بررسی می‏کند:
محور اول: عدم تساوی حقوقی غیر مسلمانان با مسلمانان
در احکام اسلام سنتی تبعیض غیر قابل انکاری بین معتقدان ادیان مختلف مییابیم. از این دیدگاه انسانها به سه؛ بلکه چهار درجه تقسیم می‏شوند. انسانهای درجه یک مسلمانان فرقه‏ی ناجیه هستند. انسانهای درجه دو مسلمانان دیگر مذاهب اسلامی هستند. اهل کتاب یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان به شرطی که شرایط ذمه را بپذیرند و هکذا غیر مسلمانی که با دول اسلامی معاهد امضا کرده باشند، انسان درجه سه محسوب می‏شوند. دیگر انسانها یعنی کافران حربی که کلیه‏ی غیر مسلمانان غیر ذمی و غیر معاهد را در بر می گیرد انسان درجه چهار خواهند بود.
     شیخ فضل‏الله نوری که از جمله نمایندگان این اندیشه محسوب می‏شود، این گونه تبعیضها را از ضروریات شرع می‏شمارد و از این زاویه تساوی و برابری حقوق مردم را به باد استهزاء می گیرد و آن را خلاف شرع می‏شمارد. برابر شمردن آدمیان و دخیل‏دانستن تفاوتهای دینی و مذهبی در تبعیضهای حقوقی در لابلای کتب و فتاوای شرعی فراوان است.
     حتا در مباحث شرعی و احکام فقهی، عنوان “مؤمن” با عنوان “مسلم” تفاوت دارد. مؤمن یعنی مسلمانی که متدین به مذهب حق است. به مسلمان متدین به دیگر مذاهب اسلامی عنوان “مخالف” اطلاق می‏شود. مثلاً از دیدگاه عالمان شیعه، مؤمن یعنی مسلمان شیعه و مخالف یعنی مسلمان اهل سنت
 
محور دوم: عدم تساوی زنان با مردان حقوقی
در اسلام تاریخی آیا همه‏ی مسلمانان هم مذهب یا همه‏ی مؤمنان با یکدیگر به لحاظ حقوقی مساوی اند؟ جواب منفی است.
در واقع دومین‏محور تعارض اسلام تاریخی [یعنی سنتی] با اندیشه‏ی حقوق بشر عدم تساوی حقوق زن و مرد است… البته این تفاوت در همه‏ی حقوق نیست. در بسیاری از احکام حقوق تجاری با حقوق عبادی زن و مرد مساویند؛ اما از سوی دیگر در حقوق مدنی و حقوق جزایی و کیفری جنسیت موجب تفاوت حقوقی است. در موارد اندکی این تبعیض حقوقی به نفع زنان است… کشتن زنان حاضر در میدان جنگ از سوی مسلمانان جایز نیست. زنان اهل کتاب از پرداخت جزیه به حکومت اسلامی معافند. حضور در نماز جمعه بر زنان واجب نیست. برخلاف مرد مرتد اعدام نمی‏شود؛ بلکه به حبس با اعمال شاقه محکوم می‏شود.
     اما در موارد متعددی زنان در مقایسه با مردان از حقوق کمتری برخوردارند. از پنج منصب مهم دینی زنان مطلقا محرومند. در اسلام سنتی شرط احراز مرجعیت جماعت (البته در صورتی که مأمومین مرد باشند) مرد بودن است.
     دیه با [یا] خون‏بهای زن نصف دیه‏ی مرد است. بی‏وجه نیست اگر کسی بگوید زن در این دیدگاه موجود درجه دوم است و تنها مرد ارزش اقتصادی دارد… اسلام سنتی شهادت زنان را در محکمه‏ی قضایی در موارد متعددی مطلقاً نمی‏پذیرد. در بسیاری از حدود شرعی از قبیل: محاربه، سرقت، شرب خمر، قذف، لواط، قوادی و مساحقه، در دعاوی غیر مالی از قبیل نسب، مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، رؤیت هلال، وکالت، وصیت و نیز در طلاق و خلع و مبارات و نیز رجوع در طلاق شهادت زنان فاقد هرگونه اعتبار است.
 
محور سوم: عدم تساوی حقوقی بردگان با انسانهای آزاد
حقوق بردگان با انسانهای آزاد باهم مساوی نیست. کدیور نوشته است:
همه‏ی مسلمانان هم‏مذهب مذکر با یکدیگر از منظر حقوقی مساوی نیستند، هم‏چنان که همه‏ی مسلمانان هم‏مذهب مؤنث نیز به لحاظ حقوقی برابر نیستند… اسلام سنتی از سویی برده‏سازی و برده‏داری را با شرایطی امضا کرده است، ثانیاً برای بردگان حقوق متفاوت و بسیار کمتر از احرار و انسانهای آزاد در نظر گرفته است. اگرچه امروز برده به‏معنای سنتی آن وجود ندارد، اما اسلام تاریخی معتقد است با مهیاشدن شرایط میباید این سنت حسنه را احیا کرد و از مزایای آن در چارچوب شریعت بهره برد.
     غلام و کنیز در موارد متعددی از حقوق انسانهای آزاد محرومند، یعنی اصولاً یا فاقد هرگونه حق اند یا از حقوق بسیار اندکی برخوردارند. برده، ملک مولای خود است و مالک شرعاً مجاز است هرگونه صلاح می‏داند در ملک خود تصرف کند. در هیچ یک از تصرفات مالک رضایت مملوک شرط نیست… .
     مولی حق دارد فرزندان غلام و کنیز خود را پس از رسیدن به سن رشد و تمییز از پدر و مادر شان جدا کرده به فروش برساند. مولی اعم از مرد و زن، مجتهد و عامی، عادل و فاسق می‏تواند بدون مراجعه به قاضی و دادگاه، برده‏ی خلافکار خود را محاکمه و مجازات کرده، حدود شرعی را در باره‏ی وی اجرا کند. حدود شرعی برده خفیف‏تر از حدود انسان آزاد و فیالجمله نصف آن است.
     مطابق مواد اول و چهارم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و ماده هشتم میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی، «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‏آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابر اند، احدی را نمی‏توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی ممنوع است».
 
محور چهارم: عدم تساوی عوام با فقیهان در حوزه‏ی امور عمومی
مردان مسلمان مؤمن آزاد در حوزه‏ی خصوصی با یکدیگر مساوی اند. همچنان که بانوان مسلمان مؤمنه‏ی آزاد نیز در حوزه‏ی خصوصی با یکدیگر برابرند. بنابراین تساوی حقوقی در حوزه‏ی خصوصی در شریعت معنا دار است. اما در حوزه‏ی امور عمومی به ویژه حقوق اساسی دو دیدگاه متفاوت در بین عالمان دین و فقیهان مشاهده می‏شود. یک دیدگاه برای فقیهان حق ویژه سیاسی در شریعت قائل است، اما دیدگاه دوم چنین حقی را برای فقیهان در حقوق اساسی به رسمیت نشناخته است. اگرچه در امور مهم فاقد متکفل خاص از قبیل سرپرستی کودکان بی‏سرپرست کودکان بی‏سرپرست و اوقاف عامه و مانند آن که به امور حسبیه مشهور است از باب قدر متقین فقیهان را اولی به تصرف می‏داند، اما در حوزه‏ی عمومی به ویژه در مسایل سیاسی و حقوق اساسی حقوق و وظیفه خاص را برای فقیهان نیافته است.
 
محور پنجم: آزادی عقیده و مذهب و مجازات ارتداد
در ماده‏ی ۱۸ و ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است که
هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد … به مهم‏ترین این موارد اشاره می کنم.
اول: مسلمان آزاد نیست دین خود را تغییر دهد چه به دینی مثل مسیحی و بودایی، چه به کفر و الحاد.  مرتد به شدت مجازات می‏شود. مرتد فطری اعدام می‏شود، همسرش بر او حرام می‏شود، اموالش بین ورثه‏اش تقسیم می‏شود. مرتد ملی سه روز امکان توبه دارد، در روز چهارم همان احکام اعدام، بینونت همسر و تقسیم اموال در باره‏اش اجرا می گردد. زن مسلمانی‏که مرتد شده باشد، همسرش بر او حرام می‏شود، اگر توبه نکرد به حبس با اعمال شاقه محکوم میشود تا زمانی که توبه کند یا بمیرد.
دوم: مسلمان آزاد نیست به لحاظ نظری اموری که در عرف متشرعه از دین اسلام دانسته می‏شود انکار کند. اگر مسلمانی امری را انکار کند که در عرف دینی زمان،  ضروری دین و در نتیجه ملازم با انکار رسالت یا تکذیب پیامبر با تنقیص شریعت محسوب شود، حتی اگر خود را مسلمان بداند، مرتد شمرده شده احکام مرتد بر او جاری می شود.
سوم: نوجوانی که والدینش یا یکی از آنها مسلمان بوده اند، پس از بلوغ آزاد نیست تا دینی غیر از اسلام اختیار کند، اگر به هر دلیلی اسلام اختیار نکرد، احکام مرتد ملی (اعدام برای پسر و حبس با اعمال شاقه برای دختر) در باره‏ی او جاری می‏شود.
چهارم: مسلمان آزاد نیست تا واجبات دینی را ترک کند یا محرمات دینی را به جا آورد. اگر با علم و عمد چنین کرد، با نظر حاکم شرع تعزیر می‏شود، مثلاً شلاق می‏خورد.
پنجم: مسلمانان معتقد به دیگر مذاهب اسلامی مجاز نیستند به تبلیغ مذهب خود در بین مسلمانان مؤمن اقدام کنند. مثلاً مسلمانان اهل سنت مجاز نیستند به تبلیغ مذهب خود در بین شیعیان بپردازند و برعکس… .
محور ششم: مجازاتهای خودسرانه، مجازاتهای خشن و شکنجه
در ماده‏ی پنجم اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر آمده است که احدی را نمی‏توان تحت شکنجه یا مجازات قرار داد که ظالمانه و برخلاف انسانیت باشد. ماده‏ی ششم  میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تصریح می‏کند که هیچ فردی را نمی‏توان خودسرانه؛ یعنی بدون مجوز از زندگی محروم کرد. مجازات اعدام منحصر به جنایات مهم است که طبق قانون و حکم قطعی دادگاه صالح انجام می‏شود؛ اما در اسلام سنتی چنین است:
در فقه اسلام سنتی برخی مجازاتهای شرعی را بدون حکم قاضی و دادگاه هر مکلفی می‏تواند به تشخیص خود اجرا کند، حتی ممکن است حکم اعدام به عنوان یک وظیفه ی دینی این گونه اجرا شود. یکی از شرایط قصاص نفس این است که خون مقتول محترم باشد، محقون الدم باشد، مهدورالدم نباشد، خونش مباح و هدر نباشد. بر این اساس مرتد فطری، سابالنبی و مدعی پیامبری را می‏توان کشت بی آن‏که نیازی به اثبات در دادگاه صالح و دفاع متهم و رأی هیأت منصفه و امثال این تشریفات باشد. در قتل جایز، قصاص در کار نیست. همین گونه است کشتن کسی که به موجب قصاص (البته با اذن ولی دم) یا حد مستوجب اعدام باشد. اگر مردی همسر خود را هم‏بستر با غیر ببیند به لحاظ تکلیفی مجاز است که هر دو را بکشد.
     یکی از مراتب وظیفه‏ی همگانی نهی از منکر، نهی عملی و تعرض فزیکی است. اگرچه به نظر اکثر فقیهان قتل فاعل منکر تنها به اذن فقیه مجاز است و مؤمنان سرخود مجاز به انجام این مرتبه نیستند، اما برخی از آنها نهی از منکر منجر به جرح یعنی مجروح کردن فاعل منکر از مجاز دانسته اند، ضرب یعنی کتک زدن نیز در رأی جمعی از فقیهان نیازی به تحصیل اذن ندارد. بر همین منوال زدن زن ناشزه از سوی شوهر شرعاً مجاز است و نیازی به اجازهی قضایی ندارد
نتیجه‏ گیری
اگر جهانی‏شدن را پروژه‏ی غرب و امریکا بدانیم، یقیناً گسترش روز افزون جهانی‏شدن در بطن خود، گسترش دموکراسی و حقوق بشر را به‏همراه دارد؛ زیرا مجریان این پروژه، کشورهای دموکرات و حامی حقوق بشر اند. بنابراین مردم سنتی افغانستان در مقابل آن حساسیت نشان می‏دهند؛ زیرا بار ایدیولوژیکی دارد. و اگر جهانی‏شدن را پروسه بدانیم؛ لذا گسترش آن سبب گسترش حقوق بشر می‏شود و به دلیل این‏که یک فرایند طبیعی است، در مقابل آن حساسیت کمتر نشان داده می‏شود؛ زیرا بار ایدیولوژیکی آن کمتر تجسم می‏یابد.
چون جهانی‏شدن حقوق بشر در افغانستان را به طور قطع نمی‏توان پروژه یا پروسه گفت؛ لذا می‏توان آن را پروژه‏ـ پروسه فرض کرد. همین نگاه تلفیقی و پروژه‏ـ پروسه‏بودن آن است که برایند آن را به فرصتها و چالشها مبدل می‏کند (دیدگاه پدیده‎ای).
مبنای بحث حقوق بشر در کشور بر می‏گردد به کنفرانس بن که در این زمینه تأکید بسیار شده است؛ زیرا حقوق بشر امروزه یک مسأله‏ی جهانی است. به‏همین خاطر، حکومت افغانستان در سطح ملی و بین‏المللی در قبال حقوق بشر تعهداتی کرده است. کمترین پیامد مثبت حقوق بشر در افغانستان در نظر گرفتن حقوق اقلیتهاست. پیامد منفی حقوق بشر در این است که افغانستان یک کشور عقب مانده و سنتی است و بنابراین حقوق بشر که یکی از مفاهیم مسلط عصر مدرن است و بر مفاهیمی؛ چون اومانیسم، حقوق طبیعی و فردباوری استوار است با باورهای سنتی اسلام که به خداباوری، بندگی… باور دارد، در تضاد است. به تعبیر دیگر، مفاهیم مطرح دینی و سنتی، مربوط عصر قدیم می‏شود در حالی‏که مفاهیم حقوق بشر مربوط عصر مدرن می‏باشد.

.

Please enter your comment!
Please enter your name here